أشادت منظمة «ما تقيش ولدي» بالحزم الذي أبانت عنه النيابة العامة المختصة والتدخل السريع لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني في قضية الطفل البالغ من العمر تسع سنوات، الذي تعرض لاعتداء جسدي وتعنيف وصفته المنظمة بـ«الوحشي» من طرف والده بمدينة بن أحمد.
وأعربت المنظمة، في بلاغ للرأي العام، عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة التي اعتبرتها جريمة تمس في العمق قيم الإنسانية والمسؤولية الأسرية والتربوية في حماية الأطفال، مثمنة في المقابل سرعة تفاعل السلطات القضائية والأمنية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات في وقت وجيز.
وأكدت المنظمة أن هذا التدخل يعكس فعالية التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية ويجسد سيادة القانون والحرص على حماية الطفولة، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المساس بأمن وسلامة الأطفال لن يمر دون محاسبة.
وأعلنت «ما تقيش ولدي» متابعتها الدقيقة لهذا الملف، مطالبة بتفعيل جميع ظروف التشديد القانونية في حق المتورط، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها النفسية والجسدية على الضحية.
كما ثمنت المنظمة الإجراءات المتخذة لفائدة الطفل، خاصة ما يتعلق بإخضاعه للمواكبة الصحية والنفسية اللازمة، معتبرة أن هذا النوع من التكفل المؤسساتي يشكل خطوة أساسية في حماية الأطفال ضحايا العنف ومساعدتهم على تجاوز آثار الصدمات.
وفي السياق ذاته، جددت المنظمة دعوتها إلى مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي للتحلي بالمسؤولية والامتناع عن تداول صور الطفل أو أي معطيات من شأنها المساس بخصوصيته أو التأثير سلباً على وضعيته النفسية والاجتماعية، حفاظاً على كرامته وحقه في النمو السليم داخل بيئة آمنة ومحفزة.
