أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي اهتز لها الرأي العام المحلي، والتي راحت ضحيتها براءة تلميذ كان يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبد العزيز بمنطقة الدرادب. الجريمة، التي وقعت أواخر شهر نونبر من سنة 2024، خلّفت موجة من الحزن العارم داخل الأوساط التعليمية والأسرية، بعد أن فارق التلميذ “عماد” الحياة متأثراً بطعنات قاتلة تلقاها من خمسة قاصرين، لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة.
غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت، أمس الخميس، أحكاماً بلغ مجموعها 34 سنة سجنا نافذا في حق القاصرين الخمسة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في «الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة»، حيث قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 8 سنوات لكل واحد، بينما حكمت بخمس سنوات نافذة على اثنين آخرين، مع إلزامهم بشكل تضامني بأداء تعويض مدني قدره 100 مليون سنتيم لفائدة أسرة الضحية، أي 20 مليون سنتيم عن كل متهم.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر فقط من إدانة المتهم الرئيسي في الجريمة، البالغ من العمر 18 سنة، بالسجن لمدة 20 سنة، بعدما أُعيد تكييف التهمة إلى «الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، باستعمال السلاح الأبيض.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى مساء الأربعاء 20 نونبر 2024، حين نشب شجار بين مجموعة من المراهقين أمام المؤسسة التعليمية، وسرعان ما تحول إلى عنف دموي استُعملت فيه الأسلحة البيضاء، لتُزهق حياة التلميذ “عماد” بعد إصابته بطعنات غائرة في البطن، رغم الجهود التي بذلتها الفرق الطبية بمستشفى محمد الخامس لإنقاذه.
وكانت هذه الجريمة فجّرت غضبا واسعا في صفوف الآباء والأمهات والأطر التربوية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الإعدادية، مطالبين بتوفير الأمن المدرسي، خصوصا مع تزايد الحوادث المقلقة في محيط المؤسسات التعليمية، والتي تحوّلت إلى مناطق تهديد لسلامة التلاميذ.
وتعيد هذه الواقعة الدامية إلى الواجهة ملف العنف المدرسي وانتشار الأسلحة البيضاء بين القاصرين، وسط مطالب متكررة بتشديد المراقبة الأمنية، وتفعيل برامج التوعية والوقاية داخل المؤسسات التعليمية، مع تعزيز دور الأسرة والمدرسة في توجيه سلوكيات التلاميذ.
