كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد العاملين لحسابهم الخاص والمستفيدين من التغطية الصحية بلغ، إلى غاية 5 أبريل، حوالي 3.7 ملايين شخص، مضيفا أن الميزانية المرتقبة لتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر قد تصل إلى 27 مليار درهم بنهاية 2025، قبل أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم مع بداية 2026.
لقجع، الذي كان يتحدث خلال لقاء دراسي تم تنظيمه بمجلس النواب حول موضوع الحماية الاجتماعية، بشراكة بين الفريق الاشتراكي والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أشار إلى أن مصالح التأمين الصحي توصلت بـ4 ملايين ملف تعويض، بمعدل يومي يتجاوز 8 آلاف ملف، تم صرف تعويضات لـ4 آلاف منها، بما قيمته 3.9 ملايير درهم، أي بمعدل سنوي يقارب 6 آلاف درهم لكل مستفيد.
أما بخصوص الفئات التي تعجز عن تسديد واجبات الاشتراك، فقد أشار الوزير إلى أن عددها يفوق 11 مليون شخص، تتكفل الدولة بسداد مساهماتهم، وهو ما يكلف خزينة الدولة نحو 9 ملايير درهم سنويا.
وبخصوص حصيلة التعويضات المقدمة لفائدة الفئات غير القادرة على المساهمة، كشف لقجع أن مصالح الـCNSS تلقت 14 مليون ملف منذ سنة 2023، تمت معالجة 12 مليونا منها، بما مجموعه 16.3 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 3 آلاف درهم لكل فرد في السنة.
أما بخصوص أسر الدعم الاجتماعي المباشر، أورد المسؤول الحكومي أن عددها بلغ نحو 3.9 ملايين أسرة، مؤكدا أن الإنفاق المرتبط بهذه الفئة سيصل، حسب التوقعات، إلى 27 مليار درهم في 2025، ثم 29.4 مليار درهم ابتداء من العام الذي يليه.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث ذاته أن المغرب دخل مرحلة جديدة في تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية، مضيفا أن ما تحقق إلى اليوم ليس إلا البداية في مسار طويل، يتطلب صبرا واستمرارية، واصفا تعميم الحماية الاجتماعية بـ”الورش الثوري” الذي يؤسس لنموذج جديد في بناء الدولة الحديثة.
كما شدد لقجع، أيضا، على أن هذه الدينامية لم تولد من فراغ، بل هي امتداد لمسار انطلق منذ مطلع الألفية الثالثة، معتبرا أن النظر بتأن في ما تحقق منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش هو مفتاح لفهم عمق التحول الجاري.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية ساهم في إعادة تشكيل صورة المواطن المغربي داخل المنظومة العامة، مشيرا إلى أن ما تحقق لم يقتصر على الأرقام، بل شمل أيضا طرق تدبير جديدة أثبتت نجاعتها، خصوصا في مواجهة أزمات متلاحقة وضعت قدرة الدولة على اختبار فعلي.
