توجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عموم اليسار الفرنسي، وضمنه الحزب الاشتراكي، «بضرورة تقدير الموقف الجديد لبلادهم بمنظار إيجابي»، وبعد أن ذكَّر بالتواصل الدائم في المؤسسات الدولية الأممية الاشتراكية أو بالزيارات إلى المغرب، كما هو حال الزيارة التي قام بها جان لوك ميلانشون إلى بلادنا، أضاف ادريس لشكر قائلا: “«أتوجه إلى العموم اليسار وأخص بالذكر رفاقنا الاشتراكيين، للتفاعل الإيجابي مع مبادرة بلادهم، وإلى إدراك حجم المبادرة التي تزامنت مع الموقف الفرنسي، والمتعلقة بالانفراج الحقوقي الذي أعلن عنه جلالة الملك”، » وأضاف الكاتب الأول : “إن اليسار الذي يتابع مجريات الحياة الوطنية ويعي الأهمية الوجودية لقضية الصحراء بالنسبة لعموم الشعب المغربي، وفي قلبه اليسار الوطني، لن يفوته أن القرار الملكي بالانفراج هو إشارة إلى اليسار الحقوقي في العالم، كما هي إشارة داخلية تعني الشعب المغربي»”، وبناء على ما تقدم دعا الكاتب الأول اليسار الفرنسي إلى «الاصطفاف إلى جانب اليسار الاشتراكي الإسباني الذي اتخذ القرار التاريخي الشجاع في تجاوز مخلفات الاستعمار، وهو العارف الجيد بخبايا القضية باعتبار بلاده كانت قوة الاحتلال في القرنين السابقين».
اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى جلالة الملك والتي أعلن فيها أن “«حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»”، أن الإعلان الفرنسي استمرار لموقف باريس التاريخي والتي كانت دائما الأقرب إلى تفهم سياسة المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية،» منوها بالقرار الفرنسي القاضي بأن مخطط الحكم الذاتي يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف الأستاذ إدريس لشكر أن رسالة الرئيس الفرنسي اليوم إلى جلالة الملك تأتي في سياق هذه الاستمرارية، وهو رجوع إلى الموقف الأصلي لباريس، والمبني على معرفة دقيقة بتاريخ وجغرافية المنطقة بعد أن عشنا مرحلة رمادية بخصوص هذا الصراع المفتعل، والذي عمر طويلا، وهو أيضا تأكيد على رزانة الموقف المغربي، ولعل توقيت الإعلان الرسمي عن هذا القرار التاريخي، وهو احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الفضية لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة، هو تأكيد لحكمة جلالة الملك محمد السادس في تدبير ملف الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبر لشكر أن تطور الموقف الفرنسي، والذي هو استمرار لمواقفها السابقة، يتجاوب مع ما عبر عنه المجتمع الدولي، ليس فقط من خلال المنظمات الدولية والقرارات الأممية، بل أيضا من خلال توالي اعترافات الدول بوجاهة مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه من طنجة إلى لكويرة.
