صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع خصص لمناقشة مضامين النص وتعديلاته.
وجاءت المصادقة على هذا المشروع بالأغلبية، حيث صوت 12 نائباً بالموافقة مقابل 7 أصوات معارضة، فيما لم يُسجل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تعكس استمرار النقاش السياسي حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس الوطني للصحافة، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالرقمنة، وأخلاقيات المهنة، وضمان حرية التعبير.
وقد شهد اجتماع اللجنة نقاشاً مستفيضاً بين مختلف الفرق البرلمانية، حيث تم التطرق إلى قضايا تهم تركيبة المجلس واختصاصاته، وكذا سبل تعزيز استقلاليته وضمان فعاليته في تأطير وتنظيم المهنة.
ومن المرتقب أن يُحال مشروع القانون على الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشته والتصويت عليه بشكل نهائي، في إطار استكمال مساره التشريعي.
