صادقت الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع تعد بإحداث أزيد من 21 ألف منصب شغل.
المصادقة تمت اليوم الخميس 20 يوليوز 2023 تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبحضور عدد من الوزراء ،فضلا عن المدير العام للوكالة المغ لية لتنمية الاستثمارات الصادرات.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال هذا الاجتماع، تدارس 17 مشروع اتفاقية وملحقي (2) اتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع ال19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصدر قطاع التنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يضيف البلاغ، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ 17 في المائة و11 في المائة و 9 في المائة.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة، إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة في ما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلة لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
