AHDATH.INFO
واصلت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بعد عصر، أمس الاثنين، النظر في الملف الجنحي التلبسي الذي يتابع فيه المواطن السعودي “أحمد السروي” بناء على شكاية تقدم بها وكيل أعمال المستثمر السعودي “بكر بن لادن” يتهمه بخيانة الأمانة، حيث استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم السعودي، وهي الجلسة التي عرفت تقديم الدفاع لعدد من الوثائق والمستندات الجديدة التي تم بها محاولة إظهار برءاة المتهم من المنسوب إليه.
وبعد ساعات من الترافع والتعقيب الذي تقدم به دفاع الطرف المدني تم حجز الملف للتأمل من أجل النطق بالحكم يوم الجمعة 12 يناير الجاري.
وتشير وقائع هذا الملف إلى أن شركة تسمى “الأرجوانة الخضراء” كانت قد تقدمت بشكاية تتعلق بـ “خيانة الأمانة وإساءة استعمال أموال شركة وغسل الأموال في مواجهة السعودي أحمد السروي”، حيث سبق لـ “أحمد عمارة” الذي ادعى أنه الممثل القانوني للشركة المشتكية أن صرح أمام الضابطة القضائية أن هذه الشركة تعتبر “شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، تعود ملكيتها لرجل الأعمال (بكر بن لادن) السعودي الجنسية، والذي أسسها قصد الاستثمار في المعاملات العقارية، وعين مواطنه “أحمد السروي” ممثلا قانونيا لها، وبهذه الصفة عمل الأخير على اقتناء عقارات عبارة عن ثلاث شقق في “مشروع بلاص أنفا بلايص”، وأنه تم تحويل أزيد من 24 مليون درهم ثمن الشقق الثلاث، وكذا مبلغ 3 ملايين درهم لأعمال الفرش والديكور”، وأن المبالغ صرفت بعد تحويل بنكي من الرصيد الشخصي لمالك الشركة “بكر بن لادن”، إلى رصيد الشركة التي يعتبر الشريك الوحيد فيها، وهي شركة (الأرجوانة الخضراء).
وكان الممثل القانوني للشركة المذكورة صرح أن “المشتكى به وجه بمناسبة تسييره للشركة ما قبل سنة 2017، رسالة إلى مالكها الوحيد بكر محمد بن لادن، قصد صرف مبلغ 2088977.00 درهم من أجل تخصيصها لاقتناء الشقة الرابعة بالمشروع ذاته. وهو ما تم صرفه من طرف الشركة المسماة “روابي” عبر تحويلين، أولهما لفائدة شركة الأرجوانة الخضراء ومبلغه 16502270 درهم، وثانيهما للحساب الشخصي للمشتكى به وقدره 4387500.00 درهم، إذ عمل المشتكي “محمد عمارة” على تحويل المبلغين بصفته مسيرا لشركة “روابي“.
دفاع المتهم الذي تشبث بالدفع في التقادم في هذا الملف “بعد مرور سبع سنوات على وقائع وأحداث تم تصفية حساباتها وإبراء ذمته كليا منها ومن غيرها وإنهاء مهمته كمسير بعد قبول استقالته”، حسب الثابت من الوثائق التي قدم الدفاع نسخا منها إلى المحكمة، وضمنها محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة “الأرجوانة الخضراء” المؤرخ في 5 أكتوبر من العام 2017.
ولدحض مزاعم المشتكي الذي ذهب إلى أن المتهم “لم يدل للشركة بالفواتير وعقود الشغل المبرمة لهذه الغاية”، تقدم دفاعه بنسخ من الفواتير التي تثبت صرف المبلغ المحول له المحدد في 3 ملايين درهم الذي خصص لأعمال الفرش والديكور، مؤكدا أن هذه الأعمال لم تكن عادية وإنما تضمنت لوحات فنية ثمينة وأثاث فاخر، وأن عمليات الإصلاح تضمنت تغييرا شاملا في ديكور العقارات المعنية، كما أن جميع الأشغال كانت تجري بناء على مراسلات مكتوبة، قدم الدفاع نسخا منها أو بناء على اتصالات شفهية من مالك الشركة .
وكان المتهم “أحمد السروي” صرح عند الاستماع إليه تمهيديا أنه مستقر بالمغرب منذ سنة 2009 من أجل الاستثمار، وقد أنشأ حوالي أربع شركات تنشط في المجال العقاري، مؤكدا أنه “بطلب من رجل الأعمال السعودي المسمى بكر بن لادن قام بتأسيس شركة الأرجوانة الخضراء المتخصصة في شراء وبيع العقارات، التي كان هو ممثلها القانوني ومسيرها الوحيد في حين أن مالكها هو بكر بن لادن، إذ كانت عملية تمويل شراء تلك العقارات التي يتم تسجيلها باسم الشركة تتم عبر تحويلات مالية يتوصل بها من مالك الشركة أو شركاته وفي بعض الأحيان تتم عملية تمويلها من ماله الخاص إلى حين المحاسبة مع مالك الشركة وخصم مقابلها“.
وعند الاستماع إلى المتهم نفى المنسوب إليه، مؤكدا أقواله خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، وأن مالك الشركة هو بكر بن لادن وأن هذا الأخير لم يقدم ضده أية شكاية وأن الملف الذي ينابع بموجبه خال من أي توكيل خاص يمنح الحق للمشتكي المصري الجنسية حق تقديم شكاية في مواجهته، وبالتالي ليس له الحق في تقديم شكاية ضده من أجل أفعال سابقة لتاريخ تعيينه. وهو ما عمل الدفاع على تأكيده خلال مرافعته التي قدمها أمام هيأة المحكمة أمس الاثنين، وقدم نسخة منها مكتوبة إلى رئيس الهيئة القاضي السعداوي.
وقد التمس الدفاع من المحكمة القول أساسا بـ “سقوط الدعوى العمومية للتقادم، مع ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه في المادة 14 من (ق.م.ج)”، واحتياطيا القول بـ “براءة المتهم من المنسوب إليه لفائدة القانون أو لفائدة الشك، مع ما يرتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا جدا، الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الإدعاءات، مع الأمر بالنفاذ المعجل برد جزئي للكفالة المدفوعة كضمانة لحضور المتهم وكضمان مبالغ النعويض المحتمل، لحضوره جميع الجلسات، بعد أن وضعه نفسه رهن إشارة المحكمة بكل احترام وانضباط، مع تفعيل مقتضيات المادة 187 من (ق.م.ج)، والأمر بإرجاع جواز سفرهنظرا لما أحدثه هذا السحب من أضرار طالت المتهم الذي لم يتمكن من حضوار عزاء والدته
