لم يتردد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في رسم صورة قاتمة لوضع قطاع التعليم، متهما الحكومة بأنها ترفض الاعتراف بالحالة المزرية التي وصلت إليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رغم كل الشعارات المرفوعة حول الإصلاح.
واعتبر الفريق، خلال مناقشة عرض عزيز أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدم معطيات منتقاة بعناية لتلميع الواقع، في حين أن الحقيقة الميدانية تبرز تعثرا واضحا في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، وفشلا في ترجمة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح إلى منجزات ملموسة، حسب تقارير وطنية متفرقة دقت ناقوس الخطر حول تدهور القطاع.
وأكد فريق الوردة أن المدرسة العمومية اليوم باتت تفتقر إلى المردودية المطلوبة، وتعاني من غياب الإنصاف بين المتعلمين، وتراجع ثقة الأسر، ناهيك عن ضعف الروابط بين التعليم وسوق الشغل، وهو ما يضعف الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة.
أما فيما يخص التعليم الأولي، يضيف ذات المصدر، فإن أغلبه تدبره ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم مئات الجمعيات الأخرى الهامش الضئيل المتبقي، ما يطرح علامات استفهام حول منطق توزيع المهام والموارد.
من جهة أخرى، توقف الفريق عند الوضع المهني والنفسي الصعب لآلاف المربيات في القرى، اللواتي يفرض عليهن الاشتغال في ظروف قاسية بعقود غير منصفة، متسائلا كيف يمكن الرهان على إصلاح جاد في ظل إهمال الفاعلين الأساسيين.
كما لم يخفي قلقه من بطء تعميم مؤسسات الريادة، التي تستهلك حيز مهم من الميزانية دون أن تحقق التغطية المطلوبة، معبرا عن استيائه من تأخر مشروع المؤسسات التعليمية الدامجة، رغم ما يحمله من بعد إنساني يفترض أن يحظى بالأولوية.
