في الوقت الذي أيدت فرق الأغلبية مشروع قانون المسطرة المدنية, قدمت فرق المعارضة انتقادات كثيرة للمشروع وتأسفت على عدم الأخد بملاحظاتها والتعديلات المقدمة عليه.
ففي صبيحة اليوم الثلاثاء وأثناء مناقشة المشروع في جلسة عمومية, اعتبرت فرق المعارضة والمجموعة النيابية وغير المنتسبين أن المشروع يقوض الوصول الى العدالة والحق في التقاضي ويحد من مجال اشتغال المحامي.
وسيتم في جلسة الزوال التصويت على المشروع, واحالته على مجلس المستشارين لمناقشته بدوره والتصويت عليه, قبل اعادته في قراءة ثانية الى مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الجمعة الأخيرقد صادقت على المشروع بالأغلبية, وحظي بموافقة 21 نائبا ومعارضة 8 نواب, فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة الاتحادي سعيد بعزيز وحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تمت دراسة التعديلات التي توصلت بها ادارة اللجنة والتي وصلت الى 1161 تعديلا على مختلف مواده.
وحسب تقرير اللجنة, فقد تقدمت بهذه التعديلات مختلف الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة علاوة على نائبتين غير منتسبتين، حيث وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلاتها مشتركة مع الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في حين تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بتعديلاتها بشكل مستقل، إلى جانب تعديلات كل من النائبتين فاطمة التامني وشفيقة لشرف، غير المنتسبتين.
وأضاف المصدر ذاته, أن النواب عملوا على تعليل تعديلاتهم في محاولة لاقناع اللجنة بوجاهتها وأهميتها في تجويد النص، وهو ما تجاوبت معه الحكومة معللة قبولها او عدم قبولها لبعضها، حيث أفضى الأمر اإى الإجماع على بعض هذه التعديلات أغلبية ومعارضة، في حين تم اللجوء إلى التصويت في إقرار بعضها الآخر.
