مع حلول الذكرى 49 من مأساة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 ، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر في بلاغ له، استهجانه وإدانته القوية لتصرفات السلطات الجزائرية التي خرقت بتصرفاتها المشينة كل المواثيق والأعراف الدولية وحسن الجوار.
واعتبر التجمع في هذا الصدد أن تطورات الأحداث منذ واقعة طرد المغاربة من الجزائر، وما نشهده الآن من تحرشات واستفززات النظام الجزائرى المتواصلة لبلادنا، منها التلويح بإشعال فتيل الحرب بين البلدين الشقيقين، يؤكد بالملموس أن طرد السلطات الجزائرية للمواطنات والمواطنين المغاربة من الجزائر سنة 1975، تعسفيا لم يكن حدثا معزولا بل كان حلقة ضمن حلقات مسلسل تآمري متواصل للنظام الجزائرى.
وأعلن التجمع الدولي، بأنه سيواصل الدفاع عن مصالح المطرودين من الجزائر أمام مختلف الهيئات خاصة الدولية ، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر ، وذلك وفق ما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما جدد المصدر ذاته التأكيد على أن السلطة الجزائرية تتحمل لوحدها مسؤولية الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية في شتاء 1975 بقرارها في دجنبر 1975 الذي نفذته قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية التي لم تكلف نفسها الاعتراف لحد الآن بمسؤولياتها الحصرية عن هذه المأساة التي لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.
وانطلاقا من طبيعته الدولية، وبحكم مؤهلات أعضائه ومسانديه، فإن التجمع لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته على تعبئة الرأي العام الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية من خلال مبادراته النوعية والمتجددة لاثارة انتباه المجتمع الدولي إلى مأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، والضغط على السلطات الجزائرية بالخصوص للاعتراف بمسؤوليتها المباشرة والحصرية عن هذه المأساة.
