تزامنا مع يوم فاتح ماي، العيد الأممي للشغل، لسنة 2026، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الدعوة للاعتراف بالعمل المنزلي للنساء، وذلك في سياق معالجة الاختلالات البنيوية التي تطال النساء في علاقتها بالعمل، سواء داخل الفضاء الخاص أو العمومي.
وبهذه المناسبة، أثارت الجمعية الانتباه إلى استمرار تغييب العمل المنزلي غير المؤدى عنه، “شقا الدار”، من دوائر التثمين الاقتصادي والسياسات العمومية، رغم كونه يشكل ركيزة أساسية لاستمرار الحياة الاجتماعية وإعادة إنتاج القوة العاملة، حيث تتحمل النساء بشكل غير متكافئ أعباء الرعاية والأعمال المنزلية، وهو ما يكرس حسب الجمعية الفقر والهشاشة في صفوف النساء، ويحد من فرصهن في الولوج إلى الشغل، والتكوين، والمشاركة في الحياة العامة.
وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يستدعي الادماج العاجل لإقتصاد الرعاية ضمن السياسات العمومية ، واعتماد ميزانيات فعلية مستجيبة للنوع الاجتماعي تعكس القيمة الحقيقية لهذا العمل.
كما تطرقت الجمعية لوضعية العاملات المنزليات التي تعكس مظاهر متعددة من الهشاشة، رغم صدور قانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، حيث يطرح هذا القانون، تحديات حقيقية على مستوى المراقبة والتفعيل، خاصة بالنظر إلى خصوصية فضاء العمل داخل المنازل، وهو ما يحد من فعالية الحماية القانونية، ويجعل عددا من العاملات عرضة للاستغلال، وضعف الأجور، وانتهاك شروط العمل اللائق.
وأكدت الجمعية على ضرورة تعزيز دور مفتشية الشغل، وتبسيط مساطر التصريح، وضمان الولوج الفعلي إلى الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير آليات المواكبة القانونية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة.
كما عبرت الجمعية عن قلقها البالغ تجاه الظروف الخطيرة التي تعاني منها العاملات الزراعيات، في ظل استمرار مظاهر الهشاشة المرتبطة بظروف النقل غير الآمن، وضعف شروط العمل، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إضافة إلى محدودية آليات المراقبة والتتبع داخل هذا القطاع، وهو ما يجعل هذه الفئة عرضة لمخاطر متعددة تمس سلامتهن الجسدية وكرامتهن الإنسانية.
وفي هذا السياق دعت الجمعية إلى تدخل حازم من طرف مختلف المؤسسات المعنية، من خلال تشديد المراقبة، وتفعيل المقتضيات القانونية، وضمان شروط العمل اللائق، وتأمين وسائل نقل آمنة تحترم الكرامة الإنسانية.
وأكدت الجمعية أن التحرش الجنسي في الأوساط المهنية يشكل أحد أبرز مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل فضاءات العمل، حيث تتداخل فيه علاقات السلطة مع الهشاشة الاقتصادية، مما يجعل العديد من النساء في وضعية صمت قسري خوفا من فقدان العمل أو التعرض للوصم، ورغم تجريم هذا الفعل بموجب الترسانة القانونية الوطنية، فإن محدودية آليات التبليغ والحماية داخل المؤسسات، وصعوبة الإثبات، تظل من أبرز العوائق أمام تحقيق الانتصاف القضائي.
ويرتبط هذا الواقع أيضا بمقتضيات مدونة الشغل، التي تعتبر التحرش الجنسي الصادر عن المشغل او من ينوب عنه خطأ جسيما يخول للأجير او الأجيرة إنهاء عقد الشغل مع الاحتفاظ بالحقوق المرتبطة بالتعويض عن الفصل، كما تلزم المشغل بضمان شروط السلامة والكرامة داخل فضاء العمل، غير أن ضعف تفعيل هذه المقتضيات، وغياب آليات داخلية واضحة للتبليغ، يحد من فعاليتها العملية..
وانطلاقا من الترابط البنيوي بين هذه القضايا، تؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تحقيق العمل اللائق للنساء يمر عبر مقاربة شاملة تدمج بين الاعتراف بالعمل غير المؤدى عنه، وضمان حقوق العاملات في القطاعات الهشة، ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز داخل فضاءات العمل، بما يعزز استقلالية النساء الاقتصادية، ويضمن كرامتهن، ويساهم في بناء نموذج تنموي وطني قائم على المساواة والعدالة.
وفي هذا السياق، تؤكد الجمعية ايضا على الاهمية المحورية لتوفير خدمات الرعاية، وعلى راسها احداث دور الحضانة داخل اماكن العمل، باعتبارها الية اساسية لتمكين النساء من التوفيق بين مسؤولياتهن المهنية والاسرية، وتعزيز ولوجهن واستمرارهن في سوق الشغل في ظروف تحفظ الكرامة والاستقرار المهني.
