AHDATH.INFO
أعلنت شغيلة الجماعات الترابية على استئناف معاركها الاحتجاجية بخوض سلسلة من الإضرابات الوطنية بقطاع الجماعات الترابية والوقفات الاحتجاجية اتجاه الوزارة الوصية ــ وزارة الداخلية ــ، رغم اختلاف النقابات في مواقيت تنفيذ الإضرابات الوطنية وتشبث كل نقابة بخوض قرار الإضراب الوطني بشكل انفرادي.
في الوقت الذي دعا التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية بالمركزيات النقابية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل ) إلى خوض قرار الإضراب الوطني بالجماعات الترابية يومي 27 و 28 دجنبر 2023 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات المحلية صباح يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، فيما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل قواعدها بشن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 دجنبر 2023 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
وبرر التنسيق النقابي الثلاثي قرار خوض الإضراب الوطني بالجماعات الترابية هو جواب على صمت الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار وعدم نزعها فتيل الاحتقان بالقطاع، وضدا على سياسة التسويف والمماطلة والاقتطاعات، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة ( بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 ) وحل الملفات العالقة وعلى رأسها حاملي الشهادات والديبلومات، وملفات ( التدبير المفوض والكتاب الإداريون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والأعوان العموميون ) إضافة إلى مشكل نظام التعويضات، والمطالبة بالاستجابة لكافة مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض الواردة في المذكرة المطلبية.
بلاغ التنسيق النقابي حمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة ما يشهده قطاع الجماعات الترابية، نتيجة استمرار سياسة الأذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، مؤكدة أن استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ مطلع السنة الجارية، يشير التنسيق النقابي بالملموس إلى غياب الحلول الإيجابية للمسؤولين أو التعاطي الجاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئناف الحوار برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار الملفات العالقة على طاولة الحوار لسنوات، في مقدمتها انفراد الوزارة بمعالجة ملف مؤسسة الاعمال الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية يؤكد مصدر نقابي.
بدورها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أكدت أنه أمام غياب التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة بكل فئاتها من طرف وزارة الداخلية وتلويح الأخيرة بإخراج نظام أساسي لم يتم التوافق عليه ولا على مضامينه، ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، التشبث بتنفيذ برنامجها الاحتجاجي.
