قررت الأغلبية الحكومية أخيرا عقد لقاء للتداول حول مستجدات الساحة الوطنية والدولية، لاسيما الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بالغلاء الذي تشهده أسواق المواد الاستهلاكية.
الخبر أعلنه المكتب السياسي خلال اجتماعه يوم السبت 1 أبريل، مؤكدا أن المكتب أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية، والقاضي بعقد اجتماع في غضون الأيام المقبلة، وذلك لمناقشة المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية، وتداعياتها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
اجتماع المكتب السياسي لحزب الحمامة، كان فرصة أيضا للتفاعل مع الخرجة الأخيرة لحزب التقدم والاشتراكية التي انتقد فيها أداء الحكومة أمام غلاء الأسعار، معتبرا هذه الخرجة خارجة عن الأعراف الديمقراطية.
وحسب بلاغ المكتب السياسي ” هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
ولذلك ” قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”، يشير البلاغ.
