أشهر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، ورقة العقوبات بوجه شركات خدمات الوساطة التي لا تتوفر على ترخيص في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، مشيرا أن المواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وبعض سائقي خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية تبقى محدودة.
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ ما يلزم من تدابير للتصدي للأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، حيث تتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة للمارسات غير القانونية.
وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تشكل خرقًا للمقتضيات القانونية. وأضاف أن السلطات الجهوية والإقليمية المختصة في عدد من المدن، بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية، تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية، إلى جانب مواكبة المهنيين الراغبين في اعتماد التطبيقات الذكية لتقديم خدماتهم، عبر تحديد عدد من الشروط لربط الاتصال بين الزبون وسائق الأجرة المستخدم للوسائط التكنولوجية، لتمكينهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم في احترام للقوانين.
وجدد لفتيت استعداد وزارة الداخلية لمواكبة جميع الشركات الوطنية أو الأجنبية الراغبة في الاستثمار وتقديم خدمات نوعية في قطاع النقل، شرط احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث ينص القانون على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط. كما ينص القانون على ضرورة توفر السائقين على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة.
