بعد آخر عملية في شهر مارس من العام الماضي، عاد المغرب من جديد إلى الأسواق المالية الدولية من أجل الاقتراض، حيث أنهت الحكومة بنجاح، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، عملية إصدار سندات إجبارية بقيمة 2.5 مليار أورو.
مدة استحقاق هذه السندات تمتد على مرحلتين . المرحلة الأولى تمتد إلى سنة 2034 بقيمة 1.25 مليار أورو، فيما المرحلى الثانية إلى سنة 2038 بقيمة 1 مليار أورو، فيما استقطبت عملية الإصدار طلبا بلغ 5.2 مليار أورو، وهو ما يمثل تغطية تعادل 2.5 مرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشرفت بنوك “بي إن بي باريبا”، و”سيتي” و”دوتشيه بنك” و”جيه بي مورغان” على عملية الإصدار، في حين تم تكلف شركة ” لازارد” بمهمة المستشار المالي.
وكانت آخر مرة لجأ فيها المغرب إلى السوق المالية الدولية في مارس من سنة 2025، عبأ من خلالها 2 مليار أورو.
العودة إلى السوق المالية وإصدار سندات من طرف الحكومة، يتزامن مع ضبابية تحيط بالوضع الجيو-سياسي الدولي، لاسيما على مستوى حرب الشرق الأوسط، المتوقفة حاليا ، لكنها قد تنشب بين الحين والآخر، مما يستدعي اليقظة والتأهب لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
