ضربة مفجعة تلقاها حزبين من الأغلبية الحكومية في إشارة إلى كل من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للاحرار بالجماعة القروية تكوكة، وذلك بعد أن أصدرت غرفة محكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد2022/7، حكما ابتدائيا في حق أعضاء بعد متابعتهم قضائيا من أجل جرائم تبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعين تحث يده، بمقتضى وظيفته وتزوير الأوراق العرفية او المتعلقة بالتجارة وتزوير أوراق رسمية، والمشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية ومؤاخذة كافة المتهمين من المنسوب اليهم بعد اعادة تكييف المنسوب للمتهم محمد اصبان الى جنحة المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للفصلين 129-2641/2 من ق ج والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم، و معاقبة كل واحد من متهين اثنين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي و غرامة نافذة قدرها 40 الف درهم ومعاقبة عضوين اخرين بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة 6 اشهر و موقوفة في الباقي و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا و موضوعا الحكم باداء المتهمين المدانين للطرف المدني على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 100 الف درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى و بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة عضو واحد حضوريا.
