أصدر أربع قياديين سابقين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا للرأي العام الوطني و الحزبي عبروا فيه عن رفضهم وشجبهم ما اعتبروه “الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين”, داعين الى “التعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة”.
ضرورة اصلاح القانون التنظيمي للاحزاب
واعتبر الموقعون على البلاغ الصادر بتاريخ يومَهُ الجمعة 15 مارس 2024 والذي اطلع موقع “أحداث أنفو” على نسخة منه, وهم كل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام ,أن “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية ، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، عبر تجاوز ثغراته ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة ، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون ، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع ، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.
ودعا الموقعون الأربعة, “الكاتب الأول للحزب و المكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات” ، وتساءلوا” عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”., مؤكدين بأن “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية، و استفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها و المساطر المتبعة لاعتمادها “.
ودعا البلاغ ذاته الى “ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة.”, وأيضا “بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب”.
كما شجب البلاغ “و بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه ، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات”., ودعوا أيضا “أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في كافة المواقع التنظيمية و النضالية ، إلى استحضار تاريخ الحزب و أدوارَهُ الوطنية ،والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد و انتظارات الوطن و المواطن منه ، و ذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي”.
المجلس الاعلى للحسابات تجاوز صلاحياته
مقابل ادعاءات القياديين الوقعين على البلاغ, أوضح حزب الوردة في رسالة سابقة له أنه” كان على المجلس الأعلى للحسابات أن يحترم حدود صلاحياته الممنوحة له بموجب الما 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 3 من مدونة المحاكم المالية، والاقتصار فقط في مزاولة مهامه على التأكد فيما إذا كان الدعم الممنوح قد خصص للدراسات والأبحاث الحزبية والسياسية وليس لغرض آخر، دون أن ينتهك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها من خلال تقييمه لهذه الدراسات والأبحاث”.
وأوضح الحزب أنه بخصوص الدعم الإضافي المخصص للقيام بالأبحاث والدراسات، فدور المجلس الأعلى للحسابات يقتصر فقط على فحص فيما إذا كان هذا الدعم قد خصص لإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم لهذه الأبحاث والدراسات؛ لأن وظيفة المجلس الأعلى للحسابات، تقتصر تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في فحص صحة صرف الدعم في مجال الأبحاث والدراسات دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم هذه الأخيرة”.
وأكد الحزب أن “الوصاية على شكل ومضمون الدراسات والأبحاث فيها انتهاك لاستقلالية وحرية الأحزاب السياسية”, معتبرا أن هذه الدراسات والأبحاث تختلف عن الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الهيئات الإدارية، في كونها ترتبط بالعمل الحزبي والسياسي؛ بمعنى أنها دراسات وأبحاث ذات طبيعة حزبية وسياسية؛ وتبعا لذلك، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الحزب وتوجهاته؛ على خلاف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأجهزة العمومية، حيث تغيب فيها المقاربة الحزبية والسياسية، وتبقى مرتبطة فقط بالغايات والحاجات الإدارية الصرفة., مشيرا أيضا أن “فيه انتهاك صارخ لحرية الحزب في ممارسة أنشطته وإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمله الحزبي والسياسي.”
وبخصوص ملاحظته على طبيعة الاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات، أشار الحزب الى أن “الملاحظ من خلال البند 15 من الباب الثاني من القرار المشترك، أن المشرع اكتفى بذكر العقد المبرم دون تحديد تفاصليه ومحتوياته؛ مما يترك الحرية الكاملة للحزب السياسي في تحديد شكله فيما إذا كان يتضمن ثمنا إجماليا لجميع الدراسات أو ثمنا أحاديا لكل دراسة أو بحث مرتبط بعمله الحزبي أو السياسي”.
