طالبت شغيلة المطارات من المنتمين إلى النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتفعيل مديرية الرأسمال البشري لمضامين القرار عدد 32/2006 المؤرخ في 01 غشت 2007، المؤشر عليه من طرف الإدارة العامة والمصادق عليه من طرف وزارة المالية والخوصصة، المتعلق بالتعويض عن المواليد”، مجددة تأكيدها على “مطلب خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية”، ومقترحة “تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها العمل على وضع خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف”..
وجاء في المراسلة الموجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، التي حصلت (أحداث أنفو) على نسخة منها، أن “هذا القرار يشير بالواضح إلى أنه في حالة زيادة مولود لأحد أطر ومستخدمي المؤسسة يتوجب منحه تعويضا عن هذه الزيادة، إلا أنه لم يعد يتم صرف هذا التعويض منذ قرابة 10 سنوات”.
وأشارت المراسلة المذكورة إلى أن هناك من “الأطر والمستخدمين من تقدم بطلب تصحيح الوضعية ومنحهم هذا التعويض، لكن لم تتم الاستجابة لطلباتهم”، مضيفة أن “منهم من لا يعلم أنه تم هضم حقه ولم يتم منحه هذا التعويض وهم كثيرون”. وأردفت المراسلة أن “الغريب أنه يتم صرف التعويضات العائلية لهؤلاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل بناء على عقود الازدياد، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل منحهم التعويض عن المواليد في ضرب لمضامين القرار المذكور”.
وفي شرح حيثيات مطلب الشغيلة أكدت الرسالة الموجهة إلى المدير العام أن “البند 13 من القانون الأساسي للمكتب الوطني للمطارات، الذي تم تعديله مؤخرا وتم التأشير عليه من طرف الإدارة العامة السابقة، ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الاقتصاد والمالية، يبين بالواضح في الشق (c) (Eléments occasionnels) على أن التعويض عن المواليد يدخل ضمن العناصر الممنوحة والمكونة للمنح والتعويضات التي تشكل أجرة أطر ومستخدمي المؤسسة، وبالتالي تعتبر حقا من الحقوق التي لا يجب هضمها”.
وخلصت رسالة النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات إلى القول إنه إذا “كان مسؤولو الموارد البشرية في مؤسسات أخرى يبدعون ويبتكرون أساليب للمساعدة في الاحتفاظ والإبقاء على مكتسبات العنصر البشري، فإنه داخل مؤسستنا يتم تجاهل حتى ما هو كائن وموجود، وهو ما ينص عليه القرار الإداري المذكور أعلاه”، علما تقول المراسلة إن “القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة تعتبر نافذة بالنسبة للإدارة بمجرد إصدارها.”
وقد طالبت المراسلة المدير العام للمؤسسة بـ “إعطاء أوامره لمديرية الرأسمال البشري من أجل صرف المستحقات المتعلقة بالتعويض عن المواليد، دون إقصاء أي حالة منذ السنة التي تم التوقف فيها عن صرف هذا التعويض لمستحقيه”، الذي قالت النقابة إنه “يظل مكتسبا مشروعا”، ملتمسة “وضع حد لتكرار هذه التصرفات التي تفقد الثقة بين الأطر والمستخدمين والمديرية” التي أكدت أن “واجبها السهر على تدبير وتسيير شؤون الشغيلة المطارية والتعامل بجدية مع القرارات الرسمية المؤشر عليها من طرف المسؤولين”.
