قال عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن تفعيل الملكية البرلمانية يجب أن يكون في صلب الموجة المقبلة من المطالب الدستورية.
وانتقد ساعف، خلال مشاركته في لقاء سياسي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفه بعدم الالتزام الحقيقي بروح الدستور، مبرزا أن الأعطاب لا تقتصر على نصوص القانون بل تمتد إلى كيفية تفعيلها وتأويلها، لا سيما في ما يخص الفصل بين السلط واستقلال القضاء وتوازن القرار داخل المؤسسات.
موضحا أن الأزمة لا ترتبط بغياب النصوص القانونية، بل بضعف الإرادة السياسية والجرأة المؤسساتية في تنفيذها، معتبرا أن الملكية البرلمانية، بصيغتها الحالية، ما زالت بعيدة عن أن تكون ممارسة راسخة، وأن المطلوب هو تراكم ديمقراطي ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وشدد المتحدث على أن اللحظة السياسية تعاني من نوع من الجمود والانغلاق، داعيا إلى انفتاح أوسع على المجتمع وبناء جبهة قادرة على إنتاج فعل سياسي جديد، محملا اليسار، بشكل خاص، مسؤولية المساهمة في تجديد المشروع السياسي وربطه بقضايا المواطنين الحقيقية.
كما ذكر بمسار المراجعات الدستورية السابقة التي كانت تفصل بينها فترات تتراوح بين عشر وعشرين سنة، معتبرا أن مرور أربع عشرة سنة على العمل بدستور 2011 يفرض إجراء تقييم معمق لاستخلاص ما تحقق فعلا وما ظل حبرا على ورق.
اللقاء الذي جمع سياسيين وأكاديميين ومثقفين، لم يقتصر على الطرح التقني لمسألة الإصلاح الدستوري، بل سعى إلى ربطه بسؤال أوسع يتعلق بجدوى الفعل السياسي ومن يمتلك القدرة على قيادة التغيير في السياق الاجتماعي والسياسي الراهن، بما يعيد المعنى الحقيقي للممارسة الديمقراطية.
