كشفت غيتة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن وزارتها ستشرع في إنجاز دراسة، عن طريق مكتب مختص، حول سبل تطوير الكفاءات بالوزارة، على أن تعتمد نتائجها في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتطوير منظومة الكفاءات البشرية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتحفيزات المادية.
الخبر الذي قد يثير جدلا حول الحكامة والتهافت على اللجوء الى مكاتب الدراسات في الوزارات والمؤسسات العمومية مع ما يكلف ذلك من ميزانية الدولة, أكدته الوزيرة مزور حسب تقرير نشره موقع حزبها الأصالة والمعاصرة، خلال الاجتماع الأول في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بين وفد عن الوزارة ووفد عن النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
من جهة اخرى, أضاف التقرير أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عبرت عن استعداد الوزارة للتجاوب الإيجابي مع تحسين أوضاع الموظفين المادية والمهنية والاجتماعية، ويسهم في رفع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع.
وأشار ان الطرفان اتفقا خلال الاجتماع المذكور على مواصلة الحوار لتدارس القضايا والملفات المطروحة، وذلك بتشكيل لجنة تقنية مشتركة ستتولى هذه المهمة، لا سيما ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص ومنظومة التحفيزات والصيغ الممكنة للتعاقد مع طبيب شغل، إضافة لعقد اجتماع ثان نهاية الشهر الجاري لمواصلة التفاوض والحوار بشأن مختلف القضايا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأنها قبل فاتح ماي المقبل.
