أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دراسة جديدة لتعزيز الآليات التشريعية في الدول العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تحت عنوان ” الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية”.
و تقدم الدراسة تشخيصا للوضع القانوني والتشريعي الخاص بمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في الدول العربية حاليا، وتحليلا للتجارب الدولية والتشريعات الوطنية التي تمثل إطارا قانونيا متينا لحماية الممتلكات الثقافية، لتعزيز الآليات التشريعية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو في هذا المجال.
وأوضح الموقع الرسمي للمنظمة، أن الدراسة التي أعدتها إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، تعكس التزامها بحماية التراث الثقافي وتعزيز القوانين اللازمة لمكافحة التهديدات المتزايدة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلى جانب تقديم حلول عملية لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة، بسبب ضعف التشريعات الوطنية، والحروب والنزاعات، وقلة الوعي بأهمية هذا الإرث الثمين.
وستعزز الدراسة التنسيق وتبادل التجارب بين الدول، في ما يخص أفضل الممارسات التشريعية، وسد الثغرات التي تشوب القوانين الوطنية، لأجل تقديم إطار قانوني قوي يعزز جهود حماية الممتلكات الثقافية ويقوي قدرات الدول في مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية
.وتأتي الدراسة في إطار مشروع “استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي”، المعتمد من مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في دورته الـ12، التي انعقدت في شتنبر 2023 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ترتكز استراتيجية الإيسيسكو على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الآليات التشريعية والضمانات القانونية اللازمة، والآليات التنفيذية المتعلقة بالصيانة والترميم والحماية، والتعاون الدولي لضمان استرداد الممتلكات وملاحقة المجرمين.وست تبع هذه الدراسة بدراسات أخرى تشمل الدول الأعضاء في الإيسيسكو بالمنطقتين الآسيوية والإفريقية، لتكون المنظمة قد أتمت المحور الأول من استراتيجيتها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، معززة بذلك جهودها المستمرة في تقديم دعم شامل لمكافحة التهديدات التي تواجه الممتلكات الثقافية، وتعزيز الحفاظ على هويات شعوب العالم الإسلامي وقيمها الحضارية.
