شكل صندوق دعم التماسك الاجتماعي منذ إنشائه متنفسا للعديد العديد من النساء الأرامل اللواتي يعولن على المدخول الشهري البسيط الذي يوفره لهن من أجل مواجهة أعباء الحياة.
ورغم أن غالبية هؤلاء النسوة غير قادرات على مواجهة أعباء الحياة لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهو الوضع الذي من المنتظر أن يعرف مزيدا من التدهور بعد توقيف المبالغ المالية التي كن يستفدن منها من طرف صندوق دعم التماسك العائلي، وذاك بعدما تم تحويل وضعيتهن من نظام التغطيةالصحية “راميد” نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي AMO-TADAMOUNE ، بعد دخول مقتضيات القانون رقم 27.22 حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر لا محالة على مستقبل تمدرس أبنائهن وعلى وضعهن الاجتماعي بصفة عامة.
إشكالية حملها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي تم توجيهه إلىوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وطالبه فيها بتحديد الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومةلإيجاد حلول ملائمة لاستمرار استفادة العديد من النساء الأرامل المنحدرات من الدعم المخصص لهن من طرفصندوق دعم التماسك العائلي.
