Ahdath.info
أعلنت النقابة الوطنية للصحة بطنجة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لأي قرار يخص إغلاق مستشفى محمد الخامس، باعتبار أن هذا المرفق الصحي الهام يقدم خدمات صحية تخفف من معاناة الساكنة”.
كما أكدت في بيانها على أن أي إصلاح لبناية المستشفى ومرافقه “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حق المواطنين في خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية وميسرة”.
وحذرت من أي “تفويت لهذه المعلمة الصحية لفائدة القطاع الخاص العقاري”.
فيما أوضحت مصادر من وزارة الصحة أن الأمر يتعلق ببرنامج وطني يخص إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق بالمغرب، وتم إدراج مستشفى محمد الخامس بطنجة ضمن هذا الورش الذي يهدف إلى تحسين الولوج للمرافق الصحية، حيث ستعلن الوزارة عن موعد انطلاق أشغال تهيئته قصد تحديد تاريخ إغلاقه بشكل مؤقت إلى حين انتهاء مدة إصلاحه.
وكان المندوب الاقليمي للصحة بطنجة أصيلة قد اجتمع مع النقابات الصحية يوم الجمعة 8 دجنبر الجاري، بحضور مدير المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، بعد تداول أخبار حول قرب اغلاق هذا الأخير (مستشفى محمد الخامس)، حيث أكد المسؤولون إقليميا ومحليا، وفق بيان المكتب النقابي، أنهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الاغلاق من أجل الإصلاح وأنهم لا يعرفون لا مدة الاغلاق ولا تاريخ الاغلاق ولا ميزانية الإصلاح ولا مدى الإصلاح، وأن كل ما لديهم هي مجموعة من المقترحات حول إعادة انتشار الموظفين وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات، التي سيتم نقلها جزئيا الى المركز الاستشفائي الجامعي حسب المقترحات المتداولة حول هذا الموضوع.
يذكر أن مستشفى محمد الخامس سبق له أن استفاد من عدة إصلاحات كبرى “استنزفت الكثير من المال العام”، كما ورد في بيان النقابة، مثل إعادة هيكلة وبناء المستعجلات والتي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 ملايير سنتيم سنة 2019، كما أن باقي المصالح شهدت عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة (مصلحة جراحة الرجال، وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام).
