كشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب على الحكومة تقدم به الفريق الحركي من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وتقدم الفريق الحركي بطلب حول “الجدل الذي خلفه اعتراف شركة استرازينيكا بامكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا بمضاعفات خطيرة”. واعتبر مكتب المجلس أن طلب الفريق الحركي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها المادة 152، الشيئ الذي لم يقنع الفريق الحركي
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.
ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.
