ككل موسم فلاحي، تعتمد الدولة إجراءات وتدابير عملية لمواكبة الفلاحين عبر مختلف ربوع المملكة. وخلال السنة الجارية، تم اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم. ويتمثل هذا الدعم، على الخصوص، في توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن. كما تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.
وتميزت الست سنوات الماضية بجفاف حاد أثر كثيرا على العالم القروي ودفع بالفلاحين إلى إعادة النظر في المنتجات الزراعية التي ألفوا زراعتها. كما أن السنوات الماضية اتسمت أيضا بظرفية دولية معقدة ويتعلق الأمر بارتفاع تكاليف المدخلات.
وأمام هذه التحديات الكبيرة، لاسيما ندرة الماء وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وفي إطار الجهود المبذولة لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، اتخذت الوزارة الوصية سلسلة من التدابير لضمان نجاح الموسم الفلاحي.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.
وبخصوص البذور، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الطموح يتمثل في بلوغ 5 ملايين هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، مشيرا إلى أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.
وأكد البواري أنه تم، برسم هذا الموسم الفلاحي، توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني، وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.
كما ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حددت الوزارة هدف تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.
وبالنسبة للأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.
من جهة أخرى، ستواصل الوزارة مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات.
كما تقررت إعادة رفع الزيادة في الأسعار بـ80 درهما/ طن للشمندر السكري، و70 درهما/ طن لقصب السكر.
وبالنسبة لسلسلة الحليب، ستواصل الوزارة عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب، وستمدد حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب.
وسيتم تقديم دعم مالي لمربي الماشية لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة والعجلات من الأصناف الأصيلة المنتجة محليا؛ وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم سلسلة الحليب في إطار عقد البرنامج 2021-2030.
وبالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024، ومواصلة هذا التدبير في سنة 2025.
كما ستتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية.
من جهة أخرى، ستتم مواصلة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية، من خلال توزيع 5،2 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية من خلال تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.
