خيمت فضيحة تزوير الماسترات على جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب، التي تم تخصيصها لمحور إصلاح التعليم.
حيث استغلت المعارضة المناسبة لطرح المعضلة الأخلاقية التي تطرحها القضية، معتبرة ان هذا الفساد يعد أخطر من الفساد الإداري والمالي لأنه يؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية والعلمية.
مصيفة أن ما وقع إنما يكشف عن ضرب تكافؤ الفرص، ويهدد بحرمان وإقصاء الكفاءات من المناصب والشهادات لصالح من يملكون الإمكانات المادية ولا يتورعون عن الدوس على القوانين والأخلاق لتحقيق مصالحهم الأنانية والشخصية.
وفي تدخل قوي، لمحت نائبة من المعارضة إلى أن شهادات مزورة ربما تكون قد مهدت لتولي أشخاص لمناصب حكومية ومناصب عليا حساسة ومسؤوليات يحصلون عليها بموجبها على امتيازات وألقاب، في حين لا يحصلو ذوو الكفاءات على فرصهم الحقيقية، والخوف العظيم أن تكون الجهة التي تفصل بالحق والقانون بحق المزورين من بين الحاصلين على تلك الشهادات المزورة.
