أكد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي أحدثها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجاتالفلاحية إن الإطار القانوني المنظم للعملية لم يعد يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما تلك المتعلقةبتدبير أسواق الجملة، مما بات يستدعي تحديث هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة.
مسجلا تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجودالمضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعةالتلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.
وأمام هذا الوضع، أصدرت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة جملة من التوصيات المتعلقة بالإطار القانوني المنظملعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، همت بالأساس اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملةوالبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عمليةالتسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها، مشددة على ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجاتالفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
توصيات المهمة شملت أيضا الدعوة إلى التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات،مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهةللتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجاتالغذائية.
كما شددت على ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتىيتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون، وإحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجاتالسريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
وفيما يخص التوصيات المتعلقة بوضعية وهيكلة مرافق التسويق وتوزيع المنتجات الفلاحي، فقد طالب المصدر ذاتهبإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحلسلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفةنوعية المنتوجات وأثمنتها.
وكذا إعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية، مع التوجه نحو اعتماد آلياتالحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية، والعمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضروالفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية،ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات.
فضلا عن ذلك دعا تقرير المهمة الاستطلاعية إلى تأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسلوالتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية، وكذا إصلاح فضاءات التسويق من قبيل أسواق الأحياءوأسواق القرب بما يجعلها تتماشى مع طبيعة الأسواق النموذجية.
بالإضافة إلى عصرنة أسطول الشاحنات والمركبات الخاصة بنقل البضائع وتجديدها وضمان توفرها على وحداتللتبريد والتخزين، لتقليص نسبة التلف، وتأهيل بنيات التبريد بالموانئ المستقبلة للمنتوجات الفلاحية المستوردة بمايضمن شروط السلامة الصحية.
