أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الوضعية في سوق الشغل ظلت صعبة في 2023، لاسيما بالعالم القروي.
الجواهري الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 29 يوليوز 2024 بالقصر الملكي بتطوان، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، كشف عن فقدان حوالي 157 ألف منصب، ما يعكس انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي.
لكن مقابل ذلك، أبرز الجواهري أن باقي القطاعات سجلت تحسنا نسبيا لم يكن كافيا لتعويض هذه الخسارات.
وبالنسبة لوضعية الاقتصاد الوطني في سنة 2023، أشار والي بنك المغرب إلى أنه رغم السياق الدولي الصعب،وتوالي سنوات الجفاف، إلى الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، وجد الاقتصاد الوطني سنة 2023 طريقه نحو التحسن إذ سجل نسبة نمو بلغت 3,4 بالمائة.
كما أن التضخم وبعد أن وصل إلى ذروته في شهر فبراير حيث استقر في 10,1 بالمائة، تراجع بشكل تدريجي ليكمل السنة بمتوسط 6,1 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة في 2022، عازيا هذا التطور إلى تراجع الضغوط الخارجية، ولكن أيضا إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة، فضلا عن تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية موازاة مع مواصلته تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وبالنسبة للمالية العمومية، أشار الجواهري إلى تواصل جهود تعزيز الميزانية حيث انخفض العجز إلى 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
جاء ذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة، فضلا عن الموارد التي تمت تعبئتها من خلال “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” الذي أ حدث بتعليمات من جلالة الملك، يضيف والي البنك المركزي
