قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تثمين النفايات، سيمكن من إحداث 60 ألف منصب شغل في أفق سنة 2030، حوالي 9500 منصب في قطاع الحديد لوحده.
الوزيرة التي قدمت اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أشارت كذلك إلى أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي.
وبالنسبة لاستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أبرزت الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، كما تخضع لضوابط صارمة تشمل الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية.
في هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج.
في سياق متصل، أبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96 في المائة، وتأهيل 67 مطرحا عشوائيا، وإنجاز 53 مخططا مديريا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.
