أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس البث في الملف الجنائي المتعلق بشبكة التلاعب بالأموال المخصصة لدعم التمدرس ومجاربة الهدرالمدرسي بالعالم القروي ن وقضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها ملف القضية والاستماع لمرافعات الوكيل العام ودفاع المتهمين بتأييد الاحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق المتهمين من طرف الهيئة لقضائي بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بتاريخ 7 يناير 2024 بتأييد إدانة رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة وأمينة مال المؤسسة بأربع سنوات سجنا نافذا من أجل ” التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية ” وبأدائهما 40 ألف درهم غرامة لكل واحدة منهما.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم بسنة واحدة سجنا نافذا في حق طالب باحث ” من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة ومنشط يعمل بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ” وبأدائهما 10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما ، كما أدانت بسنتين سجنا نافذا ويادائه غرامة 20 ألف درهم من أجل “التزويرفي محررات عرفية واستعمالها ” “عبد الرحمان أمفتشا يعمل بقطاع التعليم بصفرو ، فيما برأت الهيئة القضائية قريبة المتهمة الرئيسية التي تعمل بمجلس عمالة مكناس من تهمة ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ” التي وجهها إليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق .
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد تمكنت من توقيف المتهمين الستة في عمليات متزامنة بمدن صفرو و فاس والرباط بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الميرية العامة لمراقبة التراب الوطني ن وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة تورط المتهمين الموقوفين في قضية تتعلق باخنلاس أموال قدمتها جمعيات ومؤسسات عمومية لمؤسسة ” امان للتنمية المستدامة” من اجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المنحرين من المناطق القروية بغرض محاربة الهدر المدرسي .
