قررت غرفة الجنايات (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، أمس الأربعاء 30 اكتوبر، تأجيل النظر في قضية النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، امحمد كريمين، وعزيز البدراوي رئيس شركة “أوزون ” وباقي المتهمين، إلى غاية 2 دجنبر 2024، وذلك بناءً على طلب الدفاع.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس في فبراير الماضي من قاضي التحقيق إيداع عزيز البدراوي وكريمين سجن عكاشة بعد الاستماع إليهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـ “تبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ وجنحة التزوير في أوراق بنكية ، بالإضافة جنحة الرشوة والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
وجرى الاستماع إلى المعنيين في جلسات مطولىة قبل أن يقرر الوكيل العام للملك تمديد فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية لإعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث التي أحالت بدورها الملف على قاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيقات.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق حول شبهة “تبذير المال العام” في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة ببوزنيقة. ووجهت الشكاية اتهامات إلى رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة السابق وشركة “أوزون”، التي يديرها عزيز البدراوي، لفترة 2010 إلى 2017.
أوضحت الشكاية أن “المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 قام بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14.000.000 درهم إلى 8.000.000 درهم”.
وخلال مناقشة الميزانية في دورة نونبر 2015، تفاجأ الكل أن مبلغ الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة هو أزيد من 14.000.000 درهم.وبرّر كريمين، إضافة إلى محاسب المجلس البلدي، تعديل الميزانية، في دورة ماي 2016، بأن السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.
