في بلد كالمغرب، حيث تلعب الفلاحة دورا كبيرا في حسم الأداء الاقتصادي، يبني بنك المغرب توقعاته حول الوضع الاقتصادي وآفاقه على التساقطات المطرية والمردود الفلاحي كل موسم.
في هذا الإطار، وقع بنك المغرب تحالفا مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، اتفاقية شراكة بهدف تبادل المعطيات تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات في مجالات الإحصائيات والتوقعات الاقتصادية المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
هذه الاتفاقية، وقعها، يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يتعلق الأمر بإطار مؤسساتي يهدف إلى تنظيم تبادل المعطيات، وتمكين كل طرف من الولوج إلى المعلومات والدراسات التي ينجزها الطرف الآخر، والضرورية لإنجاز المهام المنوطة بالمؤسستين.
إلى جانب ذلك، اتفق البنك المركزي والوزارة، أيضا، من خلال هذه الاتفاقية على إنجاز دراسات مشتركة وأبحاث حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وإعداد السياسات العمومية، وذلك فضلا عن تنظيم أنشطة للتكوين وتنمية الكفاءات لفائدة أطر وموظفي كلا المؤسستين.
