قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضاً مفصلاً أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، كشف فيه عن حصيلة مكثفة لأنشطة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة خلال السنة الجارية.
وأوضح بوريطة أن سنة 2025 تميزت بزخم غير مسبوق، بلغت فيه الزيارات والمهام المؤسساتية 218 مهمة عبر العالم، من بينها 55 زيارة نحو دول إفريقية شملت مجالات حيوية كالتنمية الطاقية، والسياحة، والصحة، والتحول الرقمي. كما شهدت السنة تنظيم وتنسيق 57 بعثة تجارية ومنتدى أعمال، و32 معرضاً ومؤتمراً داخل المملكة، إضافة إلى أكثر من 100 عملية ربط تجاري بين مقاولات مغربية ونظيراتها الأجنبية.
وأشار الوزير إلى مشاركة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في 183 معرضاً وحدثاً تجارياً دولياً، ضمن جهود تعزيز الترويج لعلامة “المغرب” وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وفي ما يخص توسيع شبكة الشراكات الدولية، أكد بوريطة أن الوزارة واصلت مواكبة لجان تتبع اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التقليديين كالمملكة المتحدة، تركيا، الولايات المتحدة، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. كما تم الدفع نحو إبرام اتفاقيات اقتصادية من الجيل الجديد وفق منطق رابح ـ رابح، مع التركيز على التكامل الاقتصادي والصناعي، خاصة مع الشركاء الأفارقة، حيث تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية اقتصادية جديدة، ليرتفع رصيد المغرب إلى حوالي 1000 اتفاقية اقتصادية دولية.
ومن بين المنجزات البارزة كذلك، تنظيم زيارات ومهام اقتصادية رفيعة المستوى إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة.
وفي سياق تعزيز التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، أشار بوريطة إلى انخراط الوزارة في تنزيل خارطة طريق التجارة الخارجية 2027-2025، من خلال إعداد 153 مذكرة جوابية بناء على استفسارات المقاولات والمؤسسات، والمشاركة في أكثر من 50 اجتماعاً تنسيقياً بين مختلف القطاعات.
كما ساهمت الوزارة في اجتماعات ولجان وطنية استراتيجية، بينها اللجنة الوزارية المتعلقة بالمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي، واللجنة الخاصة بإحداث أسطول وطني للملاحة التجارية.
وعلى مستوى الدبلوماسية الاقتصادية متعددة الأطراف، أبرز بوريطة ترؤس المغرب لعدد من الاجتماعات الدولية الوازنة، من بينها الدورة 57 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط الأفارقة، والاجتماع الوزاري للبلدان متوسطة الدخل، والاجتماع الوزاري المخصص للنظام العالمي للتفضيلات التجارية بين الدول النامية.
وأكد الوزير أن هذه الحصيلة تعكس الدينامية المتواصلة للدبلوماسية المغربية في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع حضور المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
