شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، جلسة مثيرة في ملف ما يُعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث خضع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي سابقًا في حزب الأصالة والمعاصرة، لاستجواب مفصل حول صلاته بالمتهم الحاج بن براهيم، المعروف بلقب “المالي”.
بعيوي أعاد تأكيده أمام هيئة المحكمة أنه لا علاقة له بفيلا “كاليفورنيا” منذ أن قام ببيعها لصهره المعتقل في نفس الملف، مير بلقاسم. وأبدى استعداده لمواجهة الشهود الذين أقروا بوجوده رفقة النائب البرلماني السابق سعيد الناصري، عند تسليم مفاتيح الفيلا.
الناصري، من جهته، صرح خلال التحقيقات أن “المالي” كان يقيم بالفيلا سنة 2013، مشيرًا إلى أنه تسلّم المفاتيح بنفسه. غير أن بعيوي نفى كل علم له بذلك، مشددًا على أنه باع العقار منذ سنوات ولم يعد له به أي اهتمام.
وقدّمت المحكمة أقوال المتهم “المالي” الذي أكد أن بعيوي هو من سلّمه الفيلا، وأنه أقام بها إلى جانب طليقته لطيفة رأفت. لكن بعيوي تمسك بنفيه لأي علاقة تربطه بهذه الوقائع بعد بيع الفيلا.
وركز الاستجواب على مزاعم تفيد بتحويل قيمة الفيلا نقدًا إلى بعيوي عبر صراف، غير أن الأخير شكك في مصداقية هذا الادعاء، مبرزًا أن “المالي” غيّر اسم الصراف بعد اكتشاف أنه محكوم بعشر سنوات سجناً.
في سياق متصل، ناقشت المحكمة اتهام بعيوي لوالدة زوجته السابقة، سامية موسى، بالسرقة. وأكد أنه قدّم شكاية بعد أن وجد شقته بحي المعاريف مقلوبة، مضيفًا أن الحارس أبلغه بمغادرة والدة زوجته والخادمة وهما تحملان حقائب. وادّعى أن المسروقات تضمنت 20 مليون سنتيم نقدًا، إلى جانب مجوهرات وساعات فاخرة بقيمة تناهز 600 مليون سنتيم.
ردًا على المحكمة بشأن اتصاله بطليقته، قال بعيوي إنه حاول لكنها لم تجب، مرجعًا الأمر إلى “الحرج” الذي شعرت به بعد ما ارتكبته والدتها، وفق تعبيره.
في المقابل، نفت والدة الزوجة السابقة هذه الرواية، متهمة بعيوي بفبركة واقعة السرقة للضغط على ابنتها للتنازل عن شكاية ضده بتهمة التزوير. وصرّحت أن المجوهرات لم تكن في الشقة بل بخزنة بنكية، وأنها أخذت فقط ملابس ابنتها.
بعيوي تمسك بروايته، متسائلًا: “إذا ما كانتش سرقة، علاش تْشَدّو المتهمين حيث لقاو عندهم الحوايج؟”.
كما عُرض على المحكمة تسجيل صوتي عن صفقات مشبوهة بقيمة 33 مليون سنتيم، لكن بعيوي أنكر صلته به، مؤكدًا أنه لا يملك أي شركة بالدار البيضاء وأنه غادر المدينة منذ خمس سنوات ليستقر بالرباط.
واستُجوب بعيوي حول علاقته بدليلة، المتهمة في الملف ذاته، فنفى أي علاقة غير مهنية، معتبرًا وجودهما المشترك في فندق بإفران “صدفة لا أكثر”. كما نفى أن يكون قد أجبرها على تقديم تسجيل صوتي يتهم الخادمة بنقل المسروقات، قائلاً إن مبادرتها كانت لـ”تبرئة نفسها”.
غير أن المحكمة أشارت إلى وجود أكثر من 1000 مكالمة بين بعيوي ودليلة خلال فترة اعتقال والدة طليقته، والتي توقفت مباشرة بعد الإفراج عنها، وهو ما نفاه بعيوي قائلاً: “ما عنديش علم بهاد الكم من المكالمات”.
وكشفت جلسة الاستماع لعبد النبي بعيوي اليوم عن تضارب كبير في الروايات بين الأطراف، وتناقضات حادة في الأقوال، وسط ملفات متداخلة تشمل عقارات، أموال، وشبهات سرقة وتزوير.
