فتح مجلس المنافسة تحقيقا في ممارسات يشتبه في كونها منافية لقواعد المنافسة داخل سوق التوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة بالمغرب، وذلك عقب توصله بإحالة من شركة تنشط في القطاع.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه السوق تقوم على نظام توزيع انتقائي يخضع فيه الولوج إلى شبكات البيع بالتقسيط لمعايير دقيقة ترتبط بجودة الخدمة والتموقع التجاري واحترام متطلبات العلامات الدولية الفاخرة. كما تعتمد بعض الشركات على اتفاقيات حصرية تمنح موزعين معينين حقوق تسويق حصرية داخل السوق الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السوق تعرف وجود نموذجين متوازيين، الأول يعتمد فيه الموردون على موزعين معتمدين دون التواجد المباشر في سوق التقسيط، بينما يجمع النموذج الثاني بين الاستيراد والتوزيع والبيع المباشر للعموم، وهو ما يخلق درجة عالية من الاندماج العمودي داخل القطاع.
ويرى مجلس المنافسة أن هذه البنية، رغم مساهمتها في تنظيم السوق والتحكم في سلاسل التوريد، قد تؤدي أحيانا إلى الحد من ولوج بعض البائعين المستقلين وإثارة مخاوف مرتبطة بالمنافسة، خاصة ما يتعلق بالتمييز بين الفاعلين أو تقييد الوصول إلى منتجات معينة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح المجلس أن المخاوف لم تعد مرتبطة فقط بالشكاية الأصلية، بل شملت طريقة اشتغال السوق بشكل عام. وتهم هذه المخاوف، على الخصوص، احتمال اعتماد شروط تجارية تمييزية بين البائعين، وممارسات للبيع المشروط، إضافة إلى شبهات إقصاء بعض الفاعلين عبر حجب منتجات استراتيجية أو التحكم في شبكات التوزيع.
كما رصدت التحقيقات احتمالا لتبادل معلومات تجارية حساسة بين الفاعلين، إلى جانب وجود آليات غير مباشرة لتوحيد أسعار البيع للعموم، في ممارسات وصفها المجلس بما يشبه “شرطة الأسعار”.
وعقب تبليغ التقييم الأولي للفاعلين المعنيين، طلبت الشركات الاستفادة من مسطرة “التعهدات” المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تسمح للمجلس بقبول التزامات طوعية من الشركات من أجل وضع حد للممارسات المثيرة للمخاوف التنافسية.
وفي هذا الإطار، قدمت الشركات المعنية سلسلة من التعهدات الرامية إلى إعادة تنظيم السوق وتعزيز شفافيته، من بينها الفصل بين أنشطة البيع بالجملة والتقسيط، ومنع ربط الحصول على المنتجات الاستراتيجية بشراء منتجات أخرى، وضمان ولوج منصف وغير تمييزي للبائعين المستقلين إلى شبكات التوزيع.
كما تعهدت بإلغاء أي ممارسات تهدف إلى فرض أسعار إعادة البيع، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة ستظل استرشادية فقط، دون أي مراقبة أو عقوبات في حال عدم احترامها، بما يضمن حرية البائعين في تحديد أسعارهم وإطلاق عروضهم الترويجية.
وشملت الالتزامات أيضا منع تبادل المعلومات التجارية الحساسة، وإقرار برامج داخلية للمطابقة مع قانون المنافسة، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى مجلس المنافسة بشأن تنفيذ هذه التعهدات.
وأكد المجلس أنه نشر هذه المقترحات لفتح باب الملاحظات أمام الأطراف المعنية لمدة 30 يوما، تمتد إلى غاية 8 يونيو 2026، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد التعهدات وجعلها ملزمة للشركات المعنية، بما ينهي المسطرة الجارية.
