تقرر تأجيل جلسات الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر 2023 إلى وقت لاحق وذلك بالنظر إلى الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب بسبب كارثة زلزال الحوز.
هذا القرار تم بالتوافق بين جميع الفرقاء، حكومة ومركزيات نقابية و”باطرونا”، حيث أبدى جميعهم تفهمهم لهذه الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد التي تنكب الآن على تدبير مخلفات الزلزال، يشير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة التي عقدها أمس الخميس 21 شتنبر 2023 بمعية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل الكفاءات، يونس السكوري، وذلك في أعقب أشغال اجتماع المجلس الحكومي.
وارتباطا ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم متعلق برفع الحد الأدنى لأجور المشتغلين في القطاع الخاص بالنسبة للأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
هذا المشروع الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
وتبعا لذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات إلى 3120 درهم، فيما يصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
