خفف تراجع الواردات، واستقرار الصادرات، الضغط على الميزان التجاري خلال سنة 2023.
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، وقف مكتب الصرف على انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة بأزيد من 21 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك بعدما سجل خلال هذه الفترة ما مجموعه 261.37 مليار درهم.
جاء ذلك بعدما تراجعت الواردات بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم، لتصل نسبة التغطية إلى 60 في المائة.
بالنسبة للواردات، عزا مكتب الصرف انخفاضها إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المائة إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المائة إلى 31,26 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك،ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، منتقلة من 128,12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146,95 مليار درهم متم نونبر 2023.
كما ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المائة، وذلك أساسا بسبب زيادة مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 17,9 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022.
وبخصوص الصادرات، حافظ قطاع صناعة السيارات كأول مصدر بالمملكة، حيث ارتفعت صادراتها بزائد 30.2 في المائة إلى 130.64 مليار درهم، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بزائد 27,3 في المائة إلى 21,3 مليار درهم، وقطاع النسيج والجلد بزائد 5,7 في المائة إلى 43,18 مليار درهم.
مقابل ذلك سجل مكتب الصرف، انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023 بناقص 38 في المائة إلى 67,22 مليار درهم.
