بلغ العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 241,37 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2023، وذلك بانخفاض نسبته 6,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
جاء ذلك بعدما انخفضت الواردات بنسبة 3,9 في المئة لتبلغ 591,51 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2,4 في المئة لتصل إلى 350,13 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 0,9 نقطة ليصل إلى 59,2 في المئة، تقول المعطيات الإحصائية الأخيرة لمكتب الصرف.
المكتب عزا انخفاض المشتريات، أساسا ، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
في التفاصيل، وقف المكتب على تراجع التموينات من المنتجات الطاقية بنسبة 22 في المئة نتيجة انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 16,64 مليار درهم، بينما يعود الفضل في ذلك إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,4 في المئة مقرونا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 10,5 في المئة.
ومن جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 12,6 في المئة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,5 في المئة، فيما
انخفضت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 23,9 في المئة (29,14 مليار درهم مقابل 38,27 مليار درهم)، وذلك تحت تأثير انخفاض المشتريات من الكبريت الخام بنسبة 61,9 في المئة. أما الواردات من المواد الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار عند 73,27 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,1 في المئة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,9 في المئة والمركبات السياحية بنسبة 21,3 في المئة.
الشئ ذاته بالنسبة لواردات منتجات التجهيز بنسبة 14,6 في المئة، منتقلة من 115,60 مليار درهم متم أكتوبر 2022 إلى 132,42 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
