أصدر يوم أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية أمرا بإيداع رئيس ودادية سكنية السجن المحلي بآسفي، على خلفية متابعته من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد، بعد شكاية تقدم بها العشرات من المنخرطين.
ويذكر أن اعتقال المعني، جاء بعد سلسلة من جلسات التحقيق، لم يتمكن من خلالها إيجاد حل يرضي المنخرطين، حيث تشبت بأقواله وبراءته من المنسوب إليه، وأن عدم تنفيذ العقود مع الراغبين في الاستفادة من البقع الأرضية، راجع لقوة قاهرة وتعثر بعض المساطر الإدارية.
ويقدر عدد المنخرطين بحوالي مائتي منخرط، كما تتراوح القيمة المالية للبقع بين 12 و 22 مليون سنتيم، كما سبق للمنخرطين تقديم شكايات لدى السلطة المحلية من أجل إيجاد حل لقضيتهم، فكان ملاذهم الأخير النيابة العامة التي أعطت أوامرها بإجراء بحث في النازلة، ومن المرجع أن تسفر جلسات التحقيق المقبلة عن مستجدات في القضية، نظرا لما يخوله القانون لقاضي التحقيق من صلاحيات واسعة للتأكد من التهم والأدلة المقدمة إليه، بهدف ضمان نجاح مسطرة التحقيق الإعدادي.
