AHDATH.INFO
قالت وكالة فرانس برس، إن المعارضة اليمينية الفرنسية تعتزم الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء الاتفاق، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
وذكرت الوكالة أن المقترحين أدرجا في جدول أعمال الجمعية الوطنية ليوم الخميس المقبل المخصص لكتلة الجمهوريين اليمينية، التي تضم حوالي ستين نائبا من أصل 577.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب “النهضة” الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه “إشارة” إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وأوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة “انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده، حتى لو كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل”.
في المقابل، يعتزم نواب حزب “آفاق”، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بتأييد الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد “بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب، الذي دعا بنفسه في يونيو الماضي إلى هذه المراجعة”.
ويمنح الاتفاق، الموقع عام 1968، الجزائريين امتيازات، خصوصا استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، إذ يمكنهم البقاء في فرنسا بموجب تصريح إقامة وليس بطاقة إقامة.
كما أن بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويعتبر النواب الجمهوريون أن ذلك يوازي “حقا تلقائيا في الهجرة” في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر إلى “ضبط الهجرة” بصورة أفضل.
وذكر تلوبيك أن إصدار قرار برلماني “لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة”.
من جهته، قال عضو حزب النهضة الرئاسي، ماتيو لوفيفر، إن “كل ما سيفعله القرار هو أنه سيغضب أصدقاءنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية”.
