أحداث أنفو
نوه الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بإنتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الأربعاء 10 يناير 2024، واصفا الحدث بأنه خطوة هامة بالنظر لحجم المسؤوليات الجسام التي يضطلع بها رئيس المجلس، لا سيما في ظرفية دولية تتزايد فيها مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أكثر من بقعة بالعالم.
واعتبر “الوسيط” أن تولي المغرب لهذه المسؤولية، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمملكة، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.
وأكد “الوسيط” أن تولي المغرب لهذه المسؤولية الأممية ينبغي أن يكون فرصة لتدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته، ولا سيما بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة، والعمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والنظر في تيسير زيارات الإجراءات الخاصة ( المقررون الخاصون)، وكذا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
واعتبر “الوسيط” أن هذه السنة ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها، وتسوية عدد من الملفات العالقة، مناديا بإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين.
