قال عبد العالي المصباحي، المحامي العام بمحكمة النقض، والباحث في الشأن القانوني، في تصريح لموقع “أحداث أنفو” على هامش ندوة نظمتها يومه الاثنين 13 ماي رئاسة النيابة العامة في رواقها بمعرض النشر والكتاب، حول الجريمة الإلكترونية أنه “تم اختيار هذا الموضوع لما له من وقع على السير اليومي للحياة الاجتماعية لكل الأفراد والجماعات والمؤسسات العمومية وحتى الدول”.
وأوضح المصباحي أنه “بقدر ما جهز المشرع والدولة بكل مؤسساتها كل الإمكانيات لمكافحة الجريمة على أرض الواقع، تجد الدولة نفسها مضطرة لتتهيأ لمكافحة الجريمة هاته المرة في العالم الافتراضي، حيث وسائل الإجرام لا يمكن ضبطها أو أن تكون حجة ووسيلة إثبات، كما أن وسائل المحاربة ليست بحوزة سوى الشركات المتخصصة أو التي لها قاعدة بيانات. وبالتالي نحن أمام جريمة خطيرة جدا”.
“قد نكون أمام جريمة افتراضية في عالم حقيقي مثل “البيتكوين”، حيث أصبح العدين من ممتهني التجارة الإلكترونية يقومون بملء أرصدتهم بهذة الأبناك والعملات وهي لحد الآن مجرمة ولم يتم الاعتراف بها كعملة متداولة”، وبالتالي يضيف المصباحي أنه “من أجل مواجهة هاته الجريمة الملتبسة، ليس أمام المشرع المغربي ومؤسسات الدولة سوى العمل جاهدا من أجل التواصل وتعميم المعلومات بهدف توعية المواطنين لرفع اللبس حول القانوني والمجرم”.
وصرح المحامي والباحث في الشأن القانوني، خلال الندوة أنه أحصى أزيد من 100 موقع إباحي مغربي صوتي، بالدارجة، وأشار إلى أن هؤلاء يجنون أموالا من نشر هذا المحتوى.
ودعا المصباحي إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تمس الشباب المغاربة. وقال إنه يقوم بإجراء بحث حول هذا الموضوع للتوعية بمخاطره.
