وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية، يتعلق بالنزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات.
السؤال توقف عند بروز عدد كبير من السائقين ممن استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، مما جعل العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم.
مضيفا أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، ما ينتج عنه مشاحنات ونزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين.
المصدر ذاته سجل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين. وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.
مسائلا وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذونها لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية، وكذا عن التدابير التي سيقررها للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
