قالت فاطمة الزهراء المنصوري، إن العالم القروي لا يمكن أن يبقى متفرجا على تنمية المدن الكبرى، مشددة على ضرورة إدماج المناطق القروية في سياسات التنمية بشكل فعّال ومتوازن.
وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها قامت بجهود استثنائية لتعزيز البنية التحتية في العالم القروي، حيث تم رفع نسبة المساهمة في سياسة المدينة من 20% إلى 37%، في خطوة تهدف إلى دعم سكان هذه المناطق وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشارت الوزيرة في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، إلى أن هناك اتفاقيات جهوية مهمة تم توقيعها لتلبية انتظارات المواطنين في المناطق القروية، مع التركيز على جهة بني ملال وأزيلال التي تعتبر من الأولويات في برامج التنمية.
وأكدت المنصوري، أنها زارت عدة مناطق في جهة بني ملال خنيفرة ومنا إقليم أزيلال، واطلعت على المشاكل التقنية مثل مشكل غياب شبكات شركات الاتصالات التي تواجه السكان، مؤكدة استعداد الحكومة للعمل مع ممثلي السكان لحل هذه الإشكالات.
وشددت على أن هناك مناطق مهمشة وهشة تعاني من نقص في الخدمات، لكن هناك دينامية إيجابية تسعى إلى تحسين الوضع من خلال تفعيل برامج تنموية جهوية تعتمد على مقاربة ترابية تشرك الجماعات المحلية والجهات الحكومية في اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
وأوضحت أن الهدف هو تمكين الجماعات المحلية من اتخاذ القرارات المناسبة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تلبي حاجيات السكان، مبرزة أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى للحكومة، وأن هناك مسؤولية مشتركة لتحسين الظروف المعيشية في العالم القروي، مع الإقرار بالتحديات القائمة والعمل المستمر لتجاوزها خلال السنوات القادمة.
