وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية استفسره فيه عنضعف خدمات النقل الصحي للمرضى و المصابين، مطالبا بوضع إستراتيجية للرفع من جودة القطاع.
السؤال سجل أنه عتبارا لكون نقل المصابين ضحايا حوادث السير في الطريق العمومية يظل اختصاصا حصريالجهاز الوقاية المدنية، بموجب المنشور الوزاري لسنة 1956، فإن ذلك يحول دون تدخل سيارات الإسعاف التابعةللخدمات المتنقلة للمستعجلات و الإنعاش الطبي، علما أن هذه الأخيرة مجهزة بشكل أفضل لنقل الضحايا الذينيعانون من الصدمات أو الكسور المركبة.
مؤكدا إن العمل الهام الذي تقوم به عناصر الوقاية المدنية في مكان الحادث قبل تسليم المريض و المصاب الىأقسام المستعجلات يواجه بشكل مباشر بمدى التكوين الذي تتوفر عليه، و الذي لا يتجاوز مجال الإسعافاتالأولية، وهو مالا يؤهلها بالقدر الكافي لنقل ضحايا حوادث السير الذين يعانون من كسور متعددة او مركبة.
والى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، يعاني المجال من غياب آليات التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية و المراكزالاستشفائية و الجامعية و المستشفيات الإقليمية و المصحات الخاصة و الجماعات الترابية.
