وزعت البنوك بالسوق المغربية أزيد من ألف مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويانسبته 4,7 في المائة،يقول بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول القروض والودائع البنكية.
وبالنسبة الفوائد المطبقة على هذه القروض، فبلغت نسبة 5,01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما بلغت نسبة 5,77 في المائة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.
وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 نسبة 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن و7,27 في المائة لقروض الاستهلاك.
وفي التفاصيل، تتوزع هذه القروض الجارية على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,1 مليار درهم، والوكلاء الماليين بما يعادل 159,5 مليار درهم، يضيف البنك المركزي، مشيراإلى أن الزيادة السنوية بنسبة 2,7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة في قروض التجهيز وانخفاضا بنسبة 2 في المائة في تسهيلات الخزينة، مضيفا أن القروض العقارية تراجعت بنسبة 4,5 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أبانتنتائج الاستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لأغلبية المقاولات الصناعية، حيث اعتبرت 70 في المائة من المقاولات أن تكلفة التمويل ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 30 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
وبالنسبة لشروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023،فتم تشديد معايير منح القروض بالنسبة لجميع الأغراض سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة وكذا المقاولات الكبرى، علما بأن هذا التشديد من لدن البنوك، انخفاض في الطلب على القروض، سواءبالنسبة للمقاولات الكبرى أو المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وهم جميع أنواع القروض.
وأما القروض الممنوحة للأسر، فسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,9 في المائة، لتشمل بذلك أساسا ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,4 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 1,7 في المائة.
ومن جهته، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليصل إلى 20,3 مليار درهم، بعد تسجيل 17,4 مليار درهم قبل سنة.
