تقدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس يدعو فيه إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط حول توجهاته الاستثمارية والتحديات الاستراتيجية، مع الدعوة إلى حضور كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرئيس المدير العام للمجمع.
ويستند طلب المعارضة الاتحادية إلى الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها المجمع الشريف للفوسفاط باعتباره شركة وطنية كبرى خاضعة للقانون 95.17، وتحتكر بحكم القانون التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله في المغرب.
كما يساهم المجمع بشكل فعّال في الناتج الداخلي الخام، وتوفير مناصب الشغل، ودعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والعائدات، فضلاً عن توفير احتياطيات هامة من العملة الصعبة نتيجة أنشطته التصديرية إلى أكثر من 80 دولة.
وأشار الفريق الاستراكي إلى أن المجمع، رغم مكانته العالمية كأكبر منتج للفوسفاط الخام ومصدر رئيسي للمنتجات الفوسفاطية، يواجه تحديات متجددة تتعلق بتحول الخريطة الجيو-اقتصادية لقطاع الفوسفاط، وظهور فاعلين جدد، بالإضافة إلى انخراطه في أنشطة توسعية تتجاوز مهامه الأصلية لتشمل مجالات كالهندسة، الاستشارة، والخدمات الصناعية، وهو ما يستدعي تسليط الضوء على مدى انسجام هذه التوسعات مع أهداف المجمع الاستراتيجية.
وحدد الفريق الاشتراكي أربعة محاور رئيسية يُفترض أن يشملها النقاش البرلماني المنتظر، وهي:
استراتيجية تطوير الإنتاج المنجمي والكيماوي وتعزيز الصادرات؛
الوضعية المالية والتوازنات الاستثمارية للمجمع؛
الأثر البيئي للأنشطة المنجمية واستراتيجيات الاقتصاد في الموارد؛
الجهود القانونية والتجارية والديبلوماسية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بالمجمع.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع، حال الموافقة على عقده، محطة لمساءلة واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية في المملكة، وسط اهتمام متزايد بضرورة المواءمة بين الدور الاقتصادي والتنموي للمؤسسات العمومية والرهانات البيئية والاجتماعية في السياق الوطني والدولي.
