وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبه فيه بالرفع من الحد الأدنى للأجور، في ظل تصاعد الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الفريق أن “السميك” في صيغته الحالية لم يعد كافيا لضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، مشيرا إلى أن العامل البسيط بات يخوض يوميا معركة لتأمين ضروريات الحياة من مأكل ومأوى وتعليم وصحة، دون القدرة على الادخار أو مواجهة الطوارئ.
وساءل الفريق الحكومة عن المعايير المعتمدة لتحديد الحد الأدنى للأجور، ومدى أخذها بعين الاعتبار للقدرة الشرائية الحقيقية، متسائلا عن أسباب تجميد الأجر الأدنى رغم الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة.
وطالب الفريق بالكشف عن جدول زمني واضح للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور، بما ينسجم مع التزامات الدولة في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
