علمت «أحداث أنفو» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للأمن الوطني، وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة دخلت على خط الشكاية الموجهة ضد رئيس المجلس الجماعي المهارزة الساحل، التابعة العمالة إقليم الجديدة، بعد اتهامات من أحد الضحايا الذي قال إنه كان ضحية فبركة ملفات وتشهير.
وجاءت هذه التطورات بعد عدم امتثال رئيس الجماعة للاستدعاء الذي توصل به من طرف الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بالجديدة، لتقرر إحالة ملفه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بعدما رفض الرئيس المذكور الاستجابة للاستدعاءات المتكررة اللي توصل بها.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة (أحداث أنفو) فقد تم الاستماع قبل أيام إلى المشتكي الذي أدلى بإفادته أمام عناصر الفرقة الوطنية بتعليمات من وكيل الملك.و انطلقت هذه الأحداث بعد الشكاية التي تقدّم بها أحد المواطنين، يتهم فيها رئيس الجماعة بفبركة ملفات وتلفيق تهم عبر شكايات كيدية، وهي الشكاية التي عززها الضحية بتسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحديث عن متابعات بلا أساس.ويظهر أن الشكاية التي جرى وضعها بتاريخ 17 مارس 2025، في ملف عدد 2025/3101/1391، ظلت تتراوح مكانها بعد رفض المشتكى به الامتثال لاستدعاءات ضباط الدرك الملكي بالفصيلة القضائية بالجديدة.وهو ما جعل النيابة العامة تتدخل من أجل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للأمن الوطني، من أجل فرض امتثال المعني للقانون، ومنع التدخلات التي كانت تجعله في منأى عن المساءلة القانونية. ذلك أن المشتكى به فضل عدم الامتثال للإستدعاء، رغم توصله، باستدعاء آخر عبر المركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد.
