AHDATH.INFO
باستثناء بعض المطالب التي يعتبرها مازالت عالقة، رحب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالمقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون مالية 2023.
يوم الاثنين 13 فبراير 2023، استضاف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، حيث تم التداول حول أهم مقتضيات قانون المالية لسنة 2023.
بالنسبة لرئيس “الباطرونا”، هناك بعض الإصلاحات التي لم تباشر بعد. يتعلق الأمر بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، وكذا القطاع غير المهيكل باعتباره ورشا رئيسيا ومحددا للنظام الاقتصادي والمالي، مبرزا أن المقاولات تتطلع إلى هذه الإصلاحات بالنظر إلى أثرها الإيجابي المنتظر في مجال تخفيف العبء الضريبي وملاءمة الضرائب، وكذا من حيث الحيادية.
لكن مقابل ذلك سلط العلج الضوء على بعض المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدل الضريبة على الشركات، والرامي إلى خفض تدريجي لهذا المعدل ليصل إلى 20 بالنسبة لغالبية الشركات، مسجل أن هذه المراجعة ستسمح بإيجاد نظام أكثر تناسقا وبساطة وإنصافا، إلى جانب منح الفاعلين والمستثمرين المستقبليين رؤية أكثر وضوحا بحلول سنة 2026.
كما رحب رئيس الاتحاد بالإجراءات الهادفة إلى الإبقاء على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة واسعة النطاق، ولا سيما مع تسقيف المعدل في حدود 20 في المائة حتى بالنسبة للمقاولات التي تحقق أزيد من 100 مليون درهم من الأرباح، المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي أو بصفة القطب المالي للدار البيضاء.
قانون المالية لسنة 2023 جاء كذلك ببعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل، على غرار مواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لفائدة المستخدمين الجدد أو مراجعة نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، يلفت المتحدث ذاته.
وأما بالنسبة لتمديد استحقاق الخفض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول إلى غاية سنة 2025، باستثناء أصول الأراضي والمباني، اعتبر السيد لعلج أن هذا الإجراء سيشجع على إعادة الاستثمار الخاص، وبالتالي خلق فرص الشغل.
